1- اوایل تابستان ۹۵بود که مهدی طارمی پس از توافق با پرسپولیس به ترکیه رفت و با باشگاه ریزه اسپرت ترکیه قرار داد امضا کرد.
2- او دو هفته بعد پشیمان شد و با توصیه طاهری بار دیگر به پرسپولیس برگشت اما چه برگشتنی. او همزمان با هر دو باشگاه پرسپولیس و ریزه اسپرت قرار داد امضا کرده و بود و بلوا از همینجا شروع شد.
3-گفته می‌شود پس از قرار داد با ریزه اسپرت حسین هدایتی اسپانسر غیر رسمی پرسپولیسی‌ها تضمین می‌کند که خسارت این تیم ترکیه‌ای را پرداخت خواهد کرد.
4-هدایتی این مبلغ را به طارمی پرداخت می‌کند اما پول به ریزه اسپرت نمی‌رسد و چند وقت بعد این باشگاه علیه طارمی و پرسپولیس به فیفا شکایت می‌کند.
5- فیفا مهدی طارمی را ۴ماه از حضور در تمام مسابقات محروم کرد و محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی و جریمه مالی هم نصیب باشگاه پرسپولیس شد.
6- طارمی حالا در برنامه نود زوایای دیگری از این این ماجرا را افشا کرده. او می‌گوید همراه مسوولان پرسپولیس تصمیم می‌گیرند که به دروغ ادعا کنند قرار داد طارمی با پرسپولیس در خرداد ۹۵ یعنی پیش از قرار داد با ریزه اسپرت بوده تا از محرومیت باشگاه پرسپولیس جلوگیری شود.
7- مسوولان پرسپولیس اما همه حرف‌های طارمی را تکذیب کرده و به‌خاطر اظهارت خلاف واقع هم از او به فدارسیون شکایت کرده‌اند.
8- حالا پس از افشای این عمد در تخلف از سوی مسوولان پرسپولیس تیم‌های استقلال و تراکتور سازی درخواست پس گرفتن جام‌قهرمانی از پرسپولیس را کرده‌اند. آنها خواسته‌اند بر اساس بند ۴ ماده ۷۴ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه بازی‌هایی که طارمی در آن حضور داشته به نفع حریف اعلام شود. استقلال امروز درخواستش را پس گرفته با این حال به نظر نمی‌رسد به استناد بند یک همین ماده چیزی دست مدعی بعدی یعنی تراکتور سازی را بگیرد.
9- در بند اول ماده ۷۴ آیین نامه انضباطی به صراحت قید شده :" جعل مدارک به مفهوم این است که مدارک مورد نظر از منشا قانونی آن صادر نشده باشد؛ اما اگر مدارکی را مرجع و منشا اصلی صادر کرده ولی بعدا همان مرجع گواهی جدید و مغایر با گواهی قبلی خود صادر نماید، گواهی اولیه جعلی به حساب نمی آید؛ ولی به محض ارایه گواهی جدید، ادامه کار بر مبنای گواهی اخیر خواهد بود.
10- این یعنی اگر قرار داد اول باشگاه را مرجعی غیر قانونی صادر کرده بود جعل محسوب می شد اما این قرار داد توسط مرجع قانونی یعنی خود باشگاه صادر شده و شانسی برای اثبات جعلی بودن آن وجود ندارد.